انتقاد از تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات گندمکاران، بر ضرورت تأمین بهموقع نهادهها و سوخت کشاورزی برای حفظ امنیت غذایی کشور تأکید کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، محمدجواد عسکری، در برنامه تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر، با اشاره به ظرفیتهای قانونی و تولیدی کشور در بخش کشاورزی گفت: اجرای صحیح قوانین و تصمیمگیری بر اساس واقعیتهای تولید، میتواند رضایت بهرهبرداران و تولیدکنندگان را افزایش دهد و تأمین نیاز مصرفکنندگان را نیز تضمین کند.
وی با اشاره به تصویب قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی و قانون تشکیل شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی افزود: هدف از تشکیل شورای قیمتگذاری، مشارکت دادن نمایندگان بخش کشاورزی در تصمیمگیریها و تعیین قیمت محصولات بر اساس هزینههای واقعی تولید، از جمله آمادهسازی زمین، کاشت، داشت، برداشت و سود متعارف کشاورز است.
عسکری با انتقاد از اجرا نشدن بهموقع قانون تعیین قیمت محصولات اساسی تصریح کرد: براساس قانون، قیمت محصولات راهبردی بهویژه گندم باید تا پایان تیر هر سال مشخص شود تا کشاورز پیش از آغاز فصل کشت پاییزه بتواند برای تولید خود برنامهریزی کند، اما با وجود مکاتبات متعدد با رئیسجمهور، رئیس مجلس و دستگاههای نظارتی، این تکلیف قانونی بهدرستی اجرا نشده است.
وی با تأکید بر اهمیت گندم در شرایط جنگی و محدودیتهای تجاری کشور گفت: امنیت غذایی از مسائل جدی کشور است و در شرایط فعلی باید با تدبیر و برنامهریزی، تولید محصولات راهبردی بهویژه گندم را با جدیت دنبال کنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به پیشبینی تولید ۱۴ تا ۱۴.۵ میلیون تن گندم در سال زراعی گذشته افزود: با وجود این ظرفیت تولید، به دلیل مشکلات خرید و پرداخت مطالبات، بخشی از محصول کشاورزان خریداری نشد و برآورد میشود حدود ۵ تا ۵.۵ میلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی خارج شده باشد.
عسکری ادامه داد: بخشی از این محصول ممکن است در انبارها باقی مانده، به مصرف خوراک دام رسیده یا از مسیر قاچاق خارج شده باشد؛ در حالی که اگر خرید تضمینی و پرداخت مطالبات بهموقع انجام میشد، امکان استفاده بهتر از ظرفیت تولید داخلی وجود داشت.
وی با انتقاد از تأخیر در پرداخت بهای گندم اظهار کرد: کشاورز پس از برداشت محصول باید بتواند در کوتاهترین زمان مطالبات خود را دریافت کند تا برای خرید نهاده و کشت بعدی برنامهریزی کند. دولت مکلف است مطابق قانون، منابع خرید تضمینی را بهموقع تأمین و مطالبات کشاورزان را پرداخت کند.
عسکری با اشاره به تغییر الگوی کشت برخی بهرهبرداران به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات سال گذشته گفت: نارضایتی کشاورزان از عمل نکردن به تعهدات دولت میتواند سطح کشت گندم را در سال زراعی جاری تحت تأثیر قرار دهد. در حال حاضر نیز با توجه به محدودیت زمانی کشت در برخی مناطق، فرصت زیادی برای جبران عقبماندگیها باقی نمانده است.
ضرورت تأمین نهادههای کشاورزی پیش از فصل کشت
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش دیگری از این برنامه، تأمین بهموقع نهادههای کشاورزی را از الزامات پایداری تولید دانست و گفت: کشور برای تولید محصولات کشاورزی و تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه به نهادههایی مانند کود، سم، بذر، ذرت، سویا و جو نیاز دارد و دولت باید پیش از آغاز فصل کشت، این نهادهها را در اختیار بهرهبرداران قرار دهد.
وی با اشاره به نیاز سالانه کشور به حدود ۲۲ میلیون تن نهاده دامی افزود: در برنامه هفتم توسعه برای افزایش تولید داخلی نهادههای مورد نیاز و کاهش وابستگی به واردات، اهداف مشخصی پیشبینی شده است، اما با گذشت سه سال از اجرای برنامه، در بخشهایی همچنان عقبماندگی وجود دارد.
عسکری همچنین با انتقاد از تغییر ناگهانی قیمت کود اوره گفت: کشاورزان برای کشت پاییزه و تولید گندم، کود مورد نیاز خود را با قیمت اعلامشده تهیه کردهاند، اما پس از مدت کوتاهی با افزایش قیمت و مطالبه مابهالتفاوت مواجه شدهاند. این شیوه تصمیمگیری، برنامهریزی و اعتماد بهرهبرداران را با مشکل مواجه میکند.
هشدار درباره کاهش سهمیه سوخت کشاورزی
وی کاهش سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی را از دیگر چالشهای بخش تولید برشمرد و اظهار کرد: میزان ماشینآلات، تراکتورها و کمباینهای فعال در بخش کشاورزی و میزان مصرف سوخت آنها مشخص است و برای تأمین سوخت مورد نیاز فصل زراعی نیز جلساتی با حضور مسئولان دستگاههای مرتبط برگزار شد.
عسکری افزود: در این جلسات مقرر شد در ماههای مرداد و شهریور، ماهانه ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت به سهمیه بخش کشاورزی اضافه شود، اما پیگیری و نظارت لازمبرای تحقق این مصوبه بهدرستی انجام نشد و کشاورزان همچنان با مشکل تأمین سوخت مواجهاند.
وی با تأکید بر اینکه امنیت غذایی با تصمیمهای مقطعی و ناهماهنگ قابل تأمین نیست، گفت: ظرفیت و توان تولید در کشور وجود دارد و کشاورزان حتی در شرایط جنگی و پس از آن نیز به تولید ادامه دادهاند، اما دستگاههای اجرایی باید با مدیریت صحیح، زمینه فعالیت بدون دغدغه آنان را فراهم کنند.
عسکری در پایان تأکید کرد: قوانین و ظرفیتهای لازم برای حمایت از تولید کشاورزی در کشور وجود دارد، اما مشکل اصلی در اجرای قانون، ضعف مدیریت و ناهماهنگی دستگاههای مسئول است و دولت باید با عمل به تعهدات خود، از تولیدکنندگان و بهرهبرداران حمایت کند.
جامع ترین پایگاه اطلاعاتی، دانش، دوره های آموزشی و مشاوره با متخصصان و مشاوران بخش کشاورزی در کشور