توسعه همکاری‌های کشاورزی ایران و آفریقا با اجرای طرح‌های مشترک

وزیر جهاد کشاورزی بر شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، رفع موانع تجاری و اجرای طرح‌های عملیاتی مشترک با کشور‌های آفریقایی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر جهاد کشاورزی در نشست ملی کشاورزی با قاره آفریقا، با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و کشور‌های آفریقایی گفت: کشاورزی فراسرزمینی، توسعه تجارت محصولات کشاورزی و سرمایه‌گذاری مشترک از زمینه‌های مهم همکاری دو طرف است.

غلامرضا نوری قزلجه با اشاره به ظرفیت کشاورزی فراسرزمینی افزود: این همکاری‌ها در صورت انجام مطالعات دقیق، توجیه اقتصادی و رعایت حاکمیت و قوانین کشور‌های میزبان می‌تواند برای محصولاتی که از نظر منابع آب، خاک، اقلیم و نیاز بازار توجیه‌پذیر هستند، دنبال شود.

وی با بیان اینکه دسترسی به زمین و آب، زیرساخت‌ها، تأمین مالی، بیمه، حمل‌ونقل و بازار فروش باید از ابتدا در طرح‌های مشترک مشخص شود، تصریح کرد: منافع جوامع محلی نیز باید در طراحی این طرح ها مورد توجه قرار گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی رفع موانع اجرایی و تقویت پیوند‌های نهادی را از الزامات توسعه همکاری‌های پایدار دانست و گفت: فعالان اقتصادی برای ورود به همکاری‌های مشترک به رویه‌های روشن حمل‌ونقل، سازوکار‌های عملی پرداخت، پوشش بیمه‌ای و مقررات قابل پیش‌بینی نیاز دارند.

آقای نوری قزلجه با اشاره به فعالیت سازوکار‌های مشترک ایران و آفریقا اظهار داشت: دفتر امور بین‌الملل وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان‌ها، معاونت‌های تخصصی و تشکل‌های بخش خصوصی، دبیرخانه شش کمیسیون مشترک همکاری ایران با آفریقا و بیش از ۱۰ کمیته مشترک کشاورزی با کشور‌های آفریقایی را بر عهده دارد.

وی هدف از این سازوکار‌ها را استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود، روشن شدن مسئولیت‌ها و جلوگیری از متوقف ماندن مذاکرات در مرحله مکاتبات عنوان کرد و از فعالان اقتصادی خواست پیشنهاد‌های خود را در قالب طرح‌های مشخص با تعیین شریک پیشنهادی، بازار هدف، سرمایه مورد نیاز، الزامات قانونی و زمان‌بندی ارائه کنند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از برگزاری چهارمین اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا و رویداد فیداک در ماه آینده در سنگال خبر داد و ابراز امیدواری کرد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ایران در این رویداد‌ها حضور فعالی داشته باشند.

وی معیار موفقیت همکاری‌های مشترک را نه تعداد دیدار‌ها و اسناد امضاشده، بلکه قرارداد‌های اجراشده، طرح های به نتیجه رسیده، ارزش افزوده ایجادشده و منافعی دانست که به تولیدکنندگان و مردم می‌رسد.