حفظ محیط زیست و کاهش آلاینده ها نیازمند اصلاح قوانین است

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، اصلاح قوانین مرتبط با حفظ محیط زیست و به ویژه مقررات بازدارنده از افزایش آلاینده‌ها را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست بررسی مشکلات حقوقی و قضایی سازمان حفاظت محیط زیست که امروز دوشنبه با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای این کمیسیون برگزار شد، مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و قانونی سازمان و راهکار‌های رفع موانع اجرای قوانین محیط زیستی مورد بررسی قرار گرفت.

امیرحسین شمس، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، در این نشست با قدردانی از همکاری نمایندگان مجلس در اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح برای حمایت از محیط‌بانان، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای مأموریت‌های قانونی خود با چالش‌های متعددی مواجه است که بخشی از آنها ناشی از خلأ‌های قانونی و ضرورت اصلاح قوانین موجود است.

وی اصلاح ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را از مهم‌ترین مطالبات سازمان برشمرد و افزود: برای حفاظت مؤثر از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان، لازم است وضعیت مالکیت این مناطق تعیین تکلیف و در اختیار دولت و سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد.

شمس با اشاره به پیگیری وضعیت حقوقی تالاب‌ها اظهار کرد: بر اساس رأی صادرشده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰، با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور اسناد تالاب‌ها به نام سازمان حفاظت محیط زیست در حال پیگیری است.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، اصلاح قانون اداره مناطق آزاد با هدف تضمین اجرای قوانین محیط زیستی در این مناطق را از دیگر درخواست‌های سازمان عنوان کرد.

وی همچنین اصلاح ماده ۱۱ قانون هوای پاک را ضروری دانست و گفت: در برخی موارد، سازوکار پیش‌بینی‌شده در این ماده به مسیری برای دور زدن قانون تبدیل شده و تصمیم‌گیری درباره احداث، توسعه و بهره‌برداری واحد‌های صنعتی و تولیدی، با وجود مخالفت سازمان، با چالش‌هایی مواجه می‌شود.

شمس، نبود جرم‌انگاری در زمینه تاکسیدرمی و خرید و فروش اجزای بدن جانوران را از دیگر خلأ‌های قانونی دانست و بر ضرورت اصلاح قوانین برای برخورد مؤثر با این تخلفات تأکید کرد.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در سازمان حفاظت محیط زیست گفت: حدود ۶۰ درصد ظرفیت کادر محیط‌بانی و نزدیک به ۵۰ درصد پست‌های سازمانی این سازمان خالی است.

شمس همچنین از کمبود نیروی حقوقی در سازمان خبر داد و افزود: در ساختار سازمانی ۴۵۰ پست حقوقی پیش‌بینی شده، اما در حال حاضر ادارات حقوقی سازمان در سراسر کشور با حدود ۱۵۰ نیرو فعالیت می‌کنند؛ به‌طوری‌که حتی در عسلویه، با وجود استقرار صنایع متعدد و مسائل محیط زیستی، نیروی حقوقی مستقر نداریم.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، اصلاح ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر مطالبات سازمان عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه بخش عمده اقدامات مرتبط با اجرای این ماده بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، سهمی از عوارض و جرایم آلایندگی به این سازمان اختصاص نمی‌یابد.

وی افزود: پیشنهاد سازمان، اختصاص ۱۰ درصد از عوارض آلایندگی به سازمان حفاظت محیط زیست است تا این منابع برای انجام مأموریت‌های قانونی و اقدامات حفاظتی هزینه شود.

شمس در ادامه خواستار قرار گرفتن کارشناسان پایش سازمان حفاظت محیط زیست در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور شد و گفت: با توجه به ماهیت فعالیت این کارشناسان و مواجهه آنان با عوامل زیان‌آور، الحاق آنها به مشاغل سخت و زیان‌آور در چارچوب ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت ضروری است.

وی اصلاح مواد ۲۴ و ۲۵ قانون معادن را از دیگر موضوعات مورد پیگیری سازمان برشمرد و افزود: در قوانین فعلی، نقش سازمان حفاظت محیط زیست در برخی مراحل فعالیت‌های معدنی محدود است و اصلاح این مواد با هدف تقویت ملاحظات محیط زیستی در فرآیند فعالیت‌های معدنی دنبال می‌شود.

شمس همچنین اصلاح بند «د» ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین را از دیگر موضوعات نیازمند بررسی و اصلاح دانست و خواستار حمایت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای رفع موانع قانونی و تقویت ضمانت اجرا‌های حفاظت محیط زیست شد.