اعتراض کشاورزان به کاهش پرداختی‌ها در آخرین مرحله واریز

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اعتراض به نحوه محاسبه بهای گندم‌های تحویل داده شده به دولت تصریح کرد: دلایلی مانند برداشت حق بیمه گندم از مبلغ پرداختی به کشاورزان پذیرفتنی نیست چراکه طبق مقررات، دولت حق بیمه گندمزار‌ها را پرداخت کرده است.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ عطاالله هاشمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار رسانه ملی کاهش ۳ درصد از بهای گندم‌های تحویل داده شده به دولت را بر خلاف مقررات و مصوبات قانونی خواند و گفت: کسر سه درصد از مبالغ پرداخت شده به کشاورزان به دلایلی مانند برداشت حق بیمه و یا محاسبه قیمت بر اساس کیفیت گندم‌ها به طور آشکار بر خلاق قوانین و مصوبات است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: در خصوص اینکه این کسر از بهای گندم به بهانه “بیمه پایه گندم” رخ داده مستندات قانونی به وضوح، بی پایه بودن آن را نشان می‌دهد. اولین سند مصوبه شورای قیمت‌گذاری است که سال گذشته هنگام تعیین قیمت گندم مطرح و پس از بررسی‌ها پرداخت حق بیمه فراگیر گندم (سهم کشاورز) به عهده دولت گذاشته شد و مصوبه آن و اظهارات مقامات، از جمله وزیر جهاد کشاورزی موجود است.

هاشمی اضافه کرد: دومین دلیل این است که در قانون بودجه سالانه و در ردیف ۲۰۴ جدول شماره ۱۴ منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها؛ حق بیمه پایه سهم کشاورز (موضوع جز ۳ بند ج ماده ۳۳ قانون بودجه) صراحتاً به عهده دولت گذاشته شده است. بنابراین، به بهانه بیمه پایه گندم نباید هیچ مبلغی از مطالبات گندم‌کاران کسر شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره دلیل دیگر دولت برای کاهش مبلغ پرداختی به کشاورزان اظهار داشت: موضوع دوم، «خرید کیفی» است. دو هفته پیش در جلسه‌ای که در این خصوص داشتیم، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی اسناد، مدارک و شواهدی از مراکز خرید ارائه داد که دلالت داشت بر اینکه ۸۰ درصد گندم‌های ما استاندارد و درجه‌یک هستند و مابقی نیز بین درجه‌یک و درجه‌دو قرار دارند؛ بنابراین کیفیت گندم نیز نمی‌تواند عاملی برای کسر از مطالبات باشد.

هاشمی با تاکید بر اینکه کیفیت مطلوب گندم ایرانی موضوع جدیدی نیست و علاوه بر آزمایشات و بررسی‌های دقیق علمی، هزاران سال تجربه در کاشت گندم تضمین کننده کیفیت این محصول است، اضافه کرد: علاوه بر این، اگر دولت قرار بود چنین کسوراتی را اعمال کند، باید الزامات آن را در مراکز خرید فراهم می‌کرد و آزمایش‌های لازم را انجام می‌داد؛ در حالی که چنین کاری اصلاً انجام نشده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکارات تصریح کرد: صورت‌حساب‌هایی که در زمان تحویل گندم به مراکز دولتی به کشاورزان داده شده بر مبنای قیمت مصوب بوده و اکنون کشاورزان پس از مدت‌ها انتظار برای دریافت بهای محصول خود، می‌بینند که مبلغ واریز شده کمتر از رقمی است که در رسید آنها ذکر شده است.

هاشمی میزان مغایرت مبلغ پرداختی به کشاورزان با ارقام ذکر شده در رسید‌های تحویل گندم به سیلو‌ها را بطور میانگین ۳ درصد عنوان کرد و گفت: از آقای رئیس‌جمهور خواهش داریم که به این موضوع سریعاً رسیدگی کنند و حق کشاورزان را به آنها بازگردانند.