تخصیص بیش از یک همت اعتبار نقدی به مراکز صیادی

یک همت و ۷۰ میلیارد تومان اعتبار نقدی برای توسعه و ساماندهی مراکز کوچک ماهیگیری و صید و صیادی در آب‌های داخلی و ساحلی کشور تخصیص یافت.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد فیضی، معاون تلفیق، برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، از تخصیص نقدی یک همت و ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و ساماندهی مراکز کوچک ماهیگیری و صید و صیادی خبر داد.

فیضی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های فعالیت‌های شیلاتی در مناطق روستایی و ساحلی گفت: این اعتبار در چارچوب قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های مشمول اختصاص یافته و تخصیص نقدی آن انجام شده است.

وی افزود: توسعه و ساماندهی مراکز کوچک ماهیگیری، افزون بر ارتقای ظرفیت فعالیت‌های اقتصادی در حوزه شیلات، در ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار، تقویت معیشت صیادان و جوامع محلی و رونق اقتصادی روستا‌های ساحلی و مناطق وابسته به منابع آبی کشور نقش دارد.

معاون تلفیق، برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد: بهسازی و توسعه زیرساخت‌های این مراکز، اقدامی زیربنایی برای حمایت از صیادان، افزایش بهره‌وری فعالیت‌های صیادی و فراهم‌کردن زمینه بهره‌برداری ایمن‌تر و کارآمدتر از ظرفیت‌های اقتصادی آب‌های داخلی و ساحلی است. به گفته وی، تقویت این زیرساخت‌ها می‌تواند مشکلات عملیاتی صیادان را کاهش دهد، زنجیره فعالیت‌های اقتصادی مرتبط را تقویت کند و به پایداری معیشت خانوار‌های وابسته به این بخش کمک کند.

فیضی درباره اقدام‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده با استفاده از این اعتبار گفت: بهسازی، لایروبی و احداث اسکله‌ها، لایروبی موج‌شکن‌ها، مرمت و بازسازی تأسیسات پشتیبانی و تعمیر و تجهیز بنادر صیادی در قالب این طرح‌ها دنبال می‌شود.

وی با اشاره به تداوم برنامه‌های حمایتی در حوزه توسعه روستایی و مناطق محروم افزود: تخصیص اعتبار برای این طرح و دیگر موضوعات اولویت‌دار در مراحل بعدی نیز در دستور کار قرار دارد و با هدف تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی مناطق هدف دنبال می‌شود.

معاون تلفیق، برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تأکید کرد: این معاونت بر کیفیت اجرا، نحوه انجام عملیات و تحقق اهداف طرح‌های برخوردار از اعتبار نظارت می‌کند تا منابع به‌صورت مؤثر و هدفمند هزینه شود و نتیجه آن در بهبود زیرساخت‌ها، تقویت اشتغال و ارتقای معیشت جوامع محلی نمایان شود.

فیضی در پایان گفت: رویکرد معاونت تنها تأمین و تخصیص اعتبار نیست و پیگیری اجرای صحیح طرح‌ها و اطمینان از اثربخشی منابع در مناطق هدف نیز اهمیت دارد؛ چراکه توسعه متوازن منطقه‌ای به استفاده از منابع عمومی برای دستیابی به نتایج قابل سنجش و بهبود شرایط زندگی مردم وابسته است.