جنایت علیه محیط زیست باید جرم مستقل بینالمللی شناخته شود
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی خسارتهای زیستمحیطی جنگ در مجامع بینالمللی گفت: جنایت علیه محیط زیست باید بهعنوان جرمی مستقل در حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شود.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، عسکر جلالیان در همایش «اکوساید؛ جنایت جنگی خاموش» با اشاره به پیامدهای تخریب محیط زیست در جریان مخاصمات مسلحانه گفت: این آسیبها تنها طبیعت را تهدید نمیکند، بلکه زندگی انسانها، حیوانات و گیاهان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و پیامدهای آن میتواند از مرزهای کشورها فراتر رود.
وی با اشاره به اینکه جنایت علیه محیط زیست در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی بهعنوان جرمی مستقل تعریف نشده است، این موضوع را از کاستیهای حقوقی موجود دانست و خواستار طرح آن در مجامع بینالمللی شد.
جلالیان افزود: در مفهوم «اکوساید» یا طبیعتکشی، طبیعت بهعنوان بستر ضروری زندگی و بقای بشر هدف قرار میگیرد؛ ازاینرو، آسیبهای ناشی از این جنایت به انسانها محدود نمیشود و همه موجودات وابسته به محیط زیست را دربرمیگیرد.
پیگیری بینالمللی پرونده مدرسه میناب
معاون وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حقوقی انجامشده درباره حادثه مدرسه شجره طیبه میناب اشاره کرد و گفت: وزارت دادگستری با توجه به مسئولیت خود بهعنوان مرجع ملی حقوق کودک، از نخستین روز وقوع حادثه پیگیریهای لازم را آغاز کرده است.
وی افزود: گزارشهای مستند درباره این حادثه به شماری از نهادها و مقامهای بینالمللی، از جمله نمایندگان یونیسف در تهران و منطقه آسیا، دبیر کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده است.
جلالیان با اشاره به طرح این موضوع در شصتویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: در این زمینه بیانیهای صادر و این جنایت محکوم شد.
وی همچنین با اشاره به روند مستندسازی حقوقی پرونده اظهار کرد: با تصمیمهای اتخاذشده در سطوح مسئول، مستندسازی این حادثه با استفاده از ظرفیتهای کشور در حال پیگیری است تا زمینه دفاع از حقوق ایران در مجامع بینالمللی فراهم شود.
ضرورت پاسخگویی عاملان تخریب محیط زیست
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری با تأکید بر ضرورت مقابله با بیکیفرمانی گفت: نباید اجازه داد عاملان جنایتهای رخداده بدون پاسخگویی و مجازات باقی بمانند.
وی با بیان اینکه محیط زیست از موضوعات مرتبط با نسل سوم حقوق بشر و حقوق همبستگی است، افزود: حمایت از طبیعت به همکاری همه دستگاهها و نهادهای مسئول در سطوح ملی و بینالمللی نیاز دارد.
جلالیان همچنین با اشاره به اینکه طبیعت تاکنون در متون حقوقی از جایگاه یک شخصیت حقوقی مستقل برخوردار نشده است، گفت: انسانها در جایگاه نمایندگان طبیعت مسئولیت دارند از ظرفیتهای حقوقی موجود برای حفاظت از آب، خاک و دیگر عناصر محیط زیست استفاده کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد حقوقی و زیستمحیطی جنگ در عرصه بینالمللی، خواستار همکاری نهادهای بینالمللی برای بازتاب مستندات و پیگیری این موضوع شد.
معاون وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: پیامدهای تخریب محیط زیست به مرزهای یک کشور محدود نمیشود و میتواند کشورهای همسایه و مناطق دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین، اتخاذ تدابیر بازدارنده برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی ضروری است.
جامع ترین پایگاه اطلاعاتی، دانش، دوره های آموزشی و مشاوره با متخصصان و مشاوران بخش کشاورزی در کشور