دریافت جریمه و عوارض؛ شیرین‌تر از حفظ محیط زیست
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از تمایل شهرداری‌ها و برخی از دستگاه‌های اجرایی به دریافت عوارض بابت تولید آلاینده ها، تصریح کرد: ترجیح دادن عوارض به رفع منشاء آلودگی باعث استمرار آسیب به محیط زیست می‌شود.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ شینا انصاری در نشست بررسی مشکلات حقوقی و قضایی این سازمان که امروز دوشنبه با حضور رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، برخی از مقررات فعلی در زمینه حفظ محیط زیست را فاقد بازدارندگی مطلوب توصیف کرد و گفت: شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف استان به جای پیگیری رفع آلودگی صنایع، خواستار استمرار دریافت عوارض آلایندگی هستند و در نتیجه ممکن است آلودگی صنعت همچنان ادامه پیدا کند، در حالی که مشکل اصلی محیط زیست برطرف نمی‌شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با عوارض آلایندگی و با اشاره به ماده ۱۱ قانون هوای پاک و قانون معادن، تصریح کرد: اختصاص ۱۰ درصد از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست می‌تواند به رفع بخشی از مشکلات زیست‌محیطی کشور کمک کند.
انصاری با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه عوارض آلایندگی سال‌هاست مطالبه اصلاح قانون را مطرح می‌کند، گفت: کارشناسان سازمان با پایش صنایع آلاینده، نمونه‌برداری، اندازه‌گیری و مستندسازی میزان آلودگی، فهرست صنایع آلاینده را به‌صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کنند؛ اما منابع حاصل از این عوارض عمدتاً در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد و الزام مؤثری برای هزینه‌کرد آن در امور محیط زیستی وجود ندارد.
وی افزود: هدف قانون‌گذار از وضع عوارض سبز این بوده است که در وهله نخست صنایع آلاینده برای رفع آلودگی و جلوگیری از تداوم آن اقدام کنند، اما در عمل به دلیل نبود منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها، این عوارض به محل استقرار صنایع وابسته شده و در بسیاری موارد صرف امور محیط زیستی نمی‌شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مصوبه دولت درباره هزینه‌کرد بخشی از این منابع اظهار کرد: در آیین‌نامه مصوب دولت قبل، پیش‌بینی شده بود ۵۰ درصد این عوارض با نظارت استانداری و اداره کل حفاظت محیط زیست استان صرف امور محیط زیستی شهر‌ها شود، اما این میزان نیز پاسخگوی نیاز‌ها نیست.
انصاری ادامه داد: در برخی موارد، شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف استان به جای پیگیری رفع آلودگی صنایع، خواستار استمرار دریافت عوارض آلایندگی هستند و در نتیجه ممکن است آلودگی صنعت همچنان ادامه پیدا کند، در حالی که مشکل اصلی محیط زیست برطرف نمی‌شود.
وی با تأکید بر پیشنهاد سازمان برای اختصاص ۱۰ درصد از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست گفت: با توجه به اینکه در اساسنامه صندوق، اعطای تسهیلات به صنایع و در اولویت قرار دادن صنایع آلاینده پیش‌بینی شده است، هدف این نیست که سازمان از این منابع منتفع شود، بلکه می‌خواهیم منابع مالی لازم برای کمک به رفع آلودگی و اصلاح وضعیت صنایع فراهم شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین خواستار نظارت بر نحوه هزینه‌کرد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از عوارض آلایندگی شد و افزود: این منابع باید در امور محیط زیستی شهر‌ها از جمله مدیریت پسماند، حمل‌ونقل عمومی و توسعه فضای سبز هزینه شود.
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاح ماده ۱۱ قانون هوای پاک را ضروری دانست و گفت: با وجود اینکه قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ ظرفیت‌های مناسبی برای مقابله با آلودگی هوا دارد، سازوکار پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۱ در برخی موارد موجب تضعیف نقش سازمان حفاظت محیط زیست در تصمیم‌گیری درباره استقرار واحد‌های صنعتی شده است.
وی افزود: در مواردی که سازمان حفاظت محیط زیست در استان با استقرار یک واحد صنعتی به دلیل مغایرت با ضوابط محیط زیستی مخالفت می‌کند، موضوع در کارگروه استانی مطرح می‌شود و با وجود مخالفت سازمان، ممکن است مجوز استقرار آن واحد صادر شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت اصلاح قانون معادن نیز اظهار کرد: در شرایط فعلی، سازمان عمدتاً در خصوص فعالیت‌های معدنی در مناطق تحت مدیریت خود مورد استعلام قرار می‌گیرد، در حالی که در سایر مناطق نیز فعالیت‌های معدنی می‌تواند پیامد‌های محیط زیستی داشته باشد و شکایت‌های مردمی در این زمینه مطرح است.
انصاری در ادامه به کمبود منابع مالی و نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و خواستار حمایت مجلس برای رفع این مشکلات شد.
وی همچنین از پیشنهاد رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای تدوین بسته‌ای جامع از اصلاحات قانونی مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست استقبال کرد و گفت: تجمیع موارد نیازمند اصلاح در قالب طرحی با عنوان اصلاح برخی قوانین مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست، پیشنهاد سازنده‌ای است که می‌تواند با همکاری دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان و حمایت نمایندگان، زمینه اقدامات مؤثرتر در حوزه محیط زیست را فراهم کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان از رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای توجه به مسائل و مطالبات قانونی این سازمان قدردانی کرد.
جامع ترین پایگاه اطلاعاتی، دانش، دوره های آموزشی و مشاوره با متخصصان و مشاوران بخش کشاورزی در کشور