سوءمدیریت در محاسبه مصرف آب چاه‌های کشاورزی

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با انتقاد از صدور قبوض نجومی تا ۴۰۰ برابر برای چاه‌های کشاورزی، محاسبه برداشت آب بر اساس مصرف برق به‌جای کنتور‌های هوشمند را «خطای استراتژیک» خواند و خواستار بازنگری فوری وزارت نیرو در تعرفه‌های بخش کشاورزی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیمان عالمی درمصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست با اشاره به شرایط اقلیمی خشک و نیمه‌خشک کشور و ضرورت ارتقای بهره‌وری در مزارع تصریح کرد: جامعه کشاورزی همواره از مدیریت علمی آب، صیانت از سفره‌های زیرزمینی و نصب کنتور‌های حجمی هوشمند استقبال کرده و تشکل‌های صنفی کشاورزی در تمام جلسات تصمیم‌گیری حامی این طرح بوده‌اند؛ کما اینکه در استان‌هایی که آب منطقه‌ای تعامل مناسبی با اصناف داشت، دستاورد‌های ملموسی حاصل شد.

صدور قبوض نجومی تا ۴۰۰ برابر نرخ معمول

وی با اشاره به نارضایتی گسترده بهره‌برداران از قبوض صادره طی یک ماه اخیر، اظهار داشت: علی‌رغم تمام جلسات و رایزنی‌های کارشناسی، شرکت توانیر به بهانه مصرف مازاد بر الگو، تعرفه‌ها و جرایمی سنگین را اعمال کرده، که در مواردی ارقام قبوض تا ۴۰۰ برابر افزایش یافته است. کشاورزان همواره قانون‌مدار هستند، اما پرسش اساسی این است که مرجع ذی‌صلاح برای تدوین «الگوی مصرف کشاورزی» کیست؟

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تأکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی و اصناف تخصصی باید متولی تدوین الگوی مصرف باشند، افزود: وزارت جهاد کشاورزی اساساً الگوی محاسبه‌شده کنونی توسط وزارت نیرو را نمی‌پذیرد. نمی‌توان با معیار‌های غیردقیق و فرمول‌های غیرکارشناسی، فشار مضاعفی بر دوش تولیدکننده تحمیل کرد و چنین رویه‌ای با اصول عدالت و حمایت از امنیت غذایی در تضاد آشکار است.

بی‌اعتنایی به کنتور‌های هوشمند و پارادوکس پایش آب

عالمی با طرح انتقادی جدی به شیوه سنجش چاه‌ها گفت: متأسفانه در سامانه محاسباتی وزارت نیرو هیچ تفاوتی میان چاه مجهز به کنتور حجمی هوشمند و چاه فاقد آن وجود ندارد. در حالی که میلیارد‌ها تومان برای تجهیز مزارع به کنتور‌های حجمی هوشمند هزینه شده است، معیار نهایی برداشت آب همچنان «میزان مصرف برق» در نظر گرفته می‌شود؛ این یک تضاد بزرگ در نظام مدیریت منابع آب است.

وی در پایان با اشاره به پذیرش ضرورت مهار ناترازی انرژی در کشور، خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی حاضر است برای ساماندهی واقعی مصرف آب پیشگام شود و حتی هزینه‌های مرتبط را بپذیرد، اما تحمیل جرایم گزاف بر پایه خطا‌های محاسباتی، چاره ناترازی نیست. این شیوه‌نامه نیازمند بازنگری فوری و اصلاح مبانی فنی است و اتاق اصناف کشاورزی آمادگی دارد در کارگروه‌های مشترک، فرمول‌های منطبق بر واقعیات میدانی را نهایی کند.