مشوق‌های اقتصادی برای تجمیع اراضی

سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر ضرورت جایگزینی ممنوعیت‌های قانونی با مشوق‌های اقتصادی، از آمادگی خود برای حمایت مالی از تشکل‌های پیشرو در یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، حمید امانی همدانی، معاون تولیدی، فنی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور، در ششمین کارگروه ملی یکپارچگی اراضی کشاورزی، با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد از «مانع‌تراشی قانونی» به «ایجاد انگیزه»، اعلام کرد که سازمان برنامه آماده است تا از طریق تعریف ترجیحات ویژه مالی و بودجه‌ای، از تجمیع اراضی حمایت کند.

او با نقد مدل‌های سنتی حمایتی و تأکید بر ناکارآمدی ممنوعیت‌های صرف، گفت: باید با پیوند دادن موضوع ایجاد تشکل‌ها به تجمیع اراضی، مشوق‌های اقتصادی مؤثری به بهره‌برداران تخصیص یابد. این سازمان آمادگی دارد با همکاری سایر دستگاه‌ها، تسهیلاتی نظیر اجاره اراضی بدون نیاز به انتقال مالکیت را پیگیری کند.

امانی همدانی همچنین از آمادگی سازمان برنامه و بودجه برای همکاری با وزارت نیرو جهت اولویت‌دهی به صدور پروانه‌های بهره‌برداری آب و برق و اجرای شبکه‌های آبیاری در اراضی تجمیع‌شده خبر داد. وی افزود: با توجه به محدودیت منابع، مناطقی که طرح‌های یکپارچه‌سازی در آنها کامل‌تر است، باید در اولویت نخست تخصیص اعتبارات قرار گیرند.

معاون سازمان برنامه و بودجه برای حل چالش کمبود منابع مالی، پیشنهاد تشکیل «صندوق بهره‌وری آب و اراضی» را مطرح کرد.

او تصریح کرد: این صندوق می‌تواند از طریق تزریق بخشی از درآمد‌های قانون برنامه هفتم توسط وزارت نیرو، انتشار اوراق مالی، جلب مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی و همچنین مشارکت بانک کشاورزی، منابع مالی پایداری را برای یکپارچه‌سازی اراضی فراهم کند.